به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اوراق سلف موازی ارزی در دستور کار بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۵۹۱۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از کالا خبر، محمد حسین رحمتی در همایش بررسی «شیوه‌های تامین مالی صنایع از طریق بازار سرمایه»، پروژه های توسعه ای بورس کالا در حوزه تامین مالی را تشریح کرد.

بخش اول
رحمتی در ابتدای سخنرانی خود گفت: نکته اول این است که برای احداث پروژه ها چه راه حلی می توان ارایه کرد؟؛ در خصوص تامین مالی این پروژه ها ما بر روی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد ارزی متمرکز شده ایم و براساس آن برآورد می کنیم طی دو سال بتوان ۵ میلیارد دلار اوراق سلف موازی استاندارد ارزی منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا در خصوص این روش تامین مالی توضیح داد: در تامین مالی خارجی، سرمایه گذار حاضر است اوراق سلف ارزی خریداری کرده و مس یا هر نوع مواد اولیه موردنیاز خود را تحویل گیرد؛ برای مثال در یک بازه دو ساله نزدیک ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار کالا تحویل داد.
وی افزود: در بورس کالا برای انتشار این اوراق، می توان مس یا مواد اولیه پتروشیمی را تحویل داد. یعنی سلف ارزی که با نرخ ارز تامین مالی می شود و تسویه آن خارج از اتاق پایایای خواهد بود، فرآیند تسویه در آن به صورت اعتباری و پرداخت ارزی است.
او گفت: در این روش تامین مالی، در موعد سررسید اگر اوراق سلف استاندارد ارزی، آپشن نداشته باشد، تحویل به صورت فیزیکی در گمرک خواهد بود و اگر اوراق دارای آپشن باشد، تسویه با نرخ سود اوراق تبعی آن انجام خواهد شد؛ از طریق این اوراق شرکت های مختلف می توانند ریسک های خود در مقابل نوسانات ارزی را پوشش دهند.
رحمتی ادامه داد: به عنوان مثال یک شرکت صادرکننده ممکن است تمایل داشته باشد از منابع ارزی خود برای سرمایه گذاری آتی استفاده کند. در این صورت صادرکننده می تواند این منابع ارزی را به حساب ناشر اوراق سلف ارزی واریز کرده و در سررسید با اعمال آپشن اوراق با نرخ ۳ تا ۵ درصد، ارزی که در سنوات قبل در زمان انتشار اوراق به ناشر داده را با دریافت سود خود مجدد پس بگیرد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا اظهار داشت: با بررسی هایی که در بورس کالا انجام شد به این نتیجه رسیدیم که اگر بانک مرکزی برخی از قیود این روش را بپذیرد، می توان بازار را به شدت بزرگ کرد؛ این روش ضمن رفع چالش تامین مالی، زمینه تامین مالی ۵ تا ۶ میلیارد دلاری در کشور را فراهم می آورد.
رحمتی تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که ما صندوق ارزی در عمل نداریم و در صندوق توسعه ملی نیز منابع بسیار ناچیزی باقی مانده که با این وضعیت تامین مالی پروژه های بزرگ تقریبا غیرممکن است.
به گفته معاون بورس کالا، بررسی های ما نشان می دهد این اوراق راه حلی مهم برای تامین مالی پروژه های بزرگ است و در کشور هم عرضه و هم تقاضا برای این اوراق وجود دارد.

بخش دوم
او در خصوص تامین مالی صنعت خودرو از مسیر بورس کالا نیز گفت: بورس کالای ایران این طرح را داشت که در صورت تداوم عرضه خودرو در بورس کالا، سازوکار پیش‌فروش به گونه‌ای باشد که مردم از بورس به صورت بلندمدت خودرو خرید کنند و اوراق دریافت کنند، تامین سرمایه ها به جای مردم پول را به خودروساز پرداخت کنند و اوراق بهادار نزد خریداران خودرو را به عنوان توثیق بپذیرند؛ با این روش می توانستیم خرید دین را در حجم بالا به صورت خرد و به پشتوانه توثیق الکترونیکی اوراق داشته باشیم.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا ادامه داد: شرکت های تامین سرمایه موافق این طرح بودند و بسیار از آن استقبال کردند. چون قرار بود دارایی مردم یعنی اوراق بهادار آنها را که قصد فروش نداشتند، به عنوان توثیق از آنها بپذیرند و می توانستیم با این طرح خرید دین را در صنعت خودرو پیاده سازی کنیم. در این رابطه با دو شرکت خودروساز بزرگ نیز مذاکره کردیم؛ این ها مثال هایی است از طرح هایی که می توان برای تامین مالی صنایع از آنها بهره برد.

بخش سوم
رحمتی افزود: موضوع دیگری که در بورس کالا مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از اوراق گام به عنوان یک نوع اعتبار اسنادی استاندارد شده با قابلیت تغییر ذی نفع است. در این اوراق خریدار اول با وثیقه گذاری نزد بانک، اوراق گامی دریافت می کند که مشابه پول به عنوان ابزار پرداخت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و فروشنده کالای اول نیز می تواند کالای بعدی موردنیاز خود را با استفاده از این اوراق گامی که از خریدار دریافت کرده، بدون نیاز به وثیقه گذاری خریداری کند و تنها نیاز است در سامانه بانک مرکزی تغییر ذی نفع برای اوراق اعمال شود.
رحمتی اظهار داشت: برای اجرای این امر صرفا یک شرط برای تغییر ذی نفع اوراق گام وجود دارد، آن این است که تسویه خارج از پایاپای برای این اوراق حذف شود و تسویه داخل اتاق پایاپای به صورت اعتباری داشته باشیم. به گونه ای که ما به سامانه مربوطه در بانک مرکزی متصل شده و دسترسی لازم را دریافت کنیم تا دارنده جدید اوراق را اعلام کنیم.

بخش چهارم
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا در ادامه سخنرانی خود به موضوع توثیق گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: طرح دیگری که می تواند بسیار مفید باشد در رابطه با توثیق است. فرض کنید شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰ میلیون دلار کاتد مس در انبار خود داشته باشد، یا تخمین زده می شود که ۵۰۰ میلیون دلار محصولات فولادی در یک کارخانه تولید و انبار شده باشد. در تمام دنیا کالاهای تولیدی می تواند وارد انبارهایی شود که بابت آن سندی تحت عنوان قبض انبار یا گواهی سپرده کالایی صادر می شود؛ این گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری هستند که قابل توثیق هستند.
رحمتی افزود: مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که بحث مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی در ایران به طور کامل حل نشده و براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل حل نیست.
به گفته معاون بورس کالا، بورس کالای ایران پیشنهاد دارد یک صندوق کالایی راه اندازی شود که گواهی های سپرده کالایی محصولات مختلف مثل کالای مس به عنوان دارایی صندوق در نظر گرفته شود و ارزش خالص دارایی های صندوق نیز براساس ارزش دارایی پایه آن نوسان می کند.
وی ‌گفت: نکته کلیدی این است که در این مدل، گواهی سپرده کالایی یا در واقع همان کالایی که در انبار کارخانه تولیدی انبار شده است، تبدیل به دارایی صندوق کالایی می شود که قابلیت توثیق و خرید و فروش دارد. بدیهی است که در صورت صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق، صندوق باید اقدام به خرید و یا فروش مس کند؛ حالا این صندوق می تواند بابت فروش مس خود اعتبار مالیاتی بگیرد و یا بابت خرید آن مالیات پرداخت کند و در امیدنامه و اساسنامه صندوق نیز باید این موضوع ذکر شود که موضوع مالیات بر ارزش افزوده در این صندوق می تواند وجود داشته باشد.
رحمتی ادامه داد: پس از راه اندازی صندوق کالایی مس می توان قراردادهای آتی و آپشن بر پایه این صندوق راه اندازی کرد و عملا به این آرزو برسیم که برای کالاهای صنعتی، قراردادهای مشتقه بلندمدت داشته باشیم تا زنجیره ارزش بتواند پوشش ریسک خود را از طریق این قراردادها انجام دهد. مضاف بر اینکه دارنده واحدهای صندوق نیز می تواند آن را توثیق کند چون دارنده یک دارایی شده که در بازار دارای ارزش معادل کالای تحت تملک صندوق است.
معاون بورس کالا گفت: ما معتقدیم که اگر صندوق های کالایی حوزه صنعتی را بتوانیم با همکاری و همراهی مراجع و نهادهای ذی ربط راه اندازی کنیم بازار بسیار بزرگی ایجاد خواهد شد که مردم بتوانند یه سادگی روی کالاهای مختلف سرمایه گذاری داشته باشند. ضمن اینکه با استفاده از کالای موجود در انبار کارخانه، تامین سرمایه در گردش نیز امکان پذیر می شود چراکه کالای موجود در انبار تبدیل به دارایی و واحد سرمایه گذاری شده است.

بخش پنجم
رحمتی در بخش پایانی صحبت های خود به اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد و گفت: بورس کالای ایران آمادگی همکاری با شرکت ها و صنایع مختلف را دارا است و همه شرکت ها می توانند برای تامین مالی به شرکت های کارگزاری مراجعه کنند و درخواست انتشار این اوراق را ارایه کنند.
به گفته او، در خصوص اوراق سلف استاندارد متری مسکن طرحی را طی دو سال اخیر به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داده ایم که در انتظار ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن هستیم. در این مدل برای مثال خانه ای که ۸۰ درصد پیشرفت داشته، تبدیل به ۵۰ هزار ورقه بهادار می شود و هر ورقه آن شامل بخشی از آن مسکن مثلا یک مترمربع است و برای تحویل آن مسکن در سررسید، دارنده باید به میزان متراژ قابل تحویل، صاحب اوراق سلف متری مسکن باشد.
وی افزود: دو نکته کلیدی در این رابطه وجود دارد؛ نکته اول این است که لازم نیست سرمایه گذار به اندازه خرید کل متراژ یک خانه اوراق بخرد، بلکه هر فرد به میزان سرمایه خود به عنوان مثال به اندازه ۶ متر مربع می تواند در بازار مسکن سرمایه گذاری داشته باشد. نکته دوم نیز این است که می توانیم صندوق های ملک نیز راه اندازی کنیم که این صندوق ها با پیمانکاران وارد مذاکره شده و تامین مالی پروژه آنها را بر عهده بگیرند و این اوراق را از ملک قبلی به ملک جدید منتقل کنند و عملا تامین سرمایه در گردش بازار مسکن را ایجاد کنند. در این رابطه چند شرکت فعال در حوزه مسکن در خصوص راه اندازی صندوق های ملک و هم در اوراق سلف متری مسکن ابراز آمادگی کرده اند که درخواست خود را به سازمان بورس ارایه کنند.
وی در پایان با بیان اینکه موارد مطرح شده از جمله پروژه های توسعه ای بورس کالا به شمار می روند، اظهار داشت: امیدواریم چه صندوق های کالایی و چه اوراق سلف متری مسکن برای تامین مالی و سرمایه در گردش پروژه ها بتوانند به فعالیت بنگاه ها و بازار سرمایه کمک کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: گواهی سپرده کالایی برای تامین مالی اوراق سلف موازی اوراق بهادار تامین سرمایه سرمایه گذاری بورس کالا راه اندازی متری مسکن صندوق ها پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۵۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟